ثمّ إنّه قد يقوى في النظر عدم الحاجة في هذا العقد إلى القبول اكتفاءً بوقوع ذلك من السيّد الذي كان ينبغي وقوعه من الجارية عن القبول ، فيكون في الحقيقة موجباً قابلًا [ 1 ] . [ نعم يحتمل اعتبار القبول باعتبار تأليف صورة العقد فتقبل حينئذٍ هي تنزيلًا لما وقع من سيّدها منزلة الإيجاب منها أو يقبل سيّدها عنها ] . ولا ريب في أنّه أحوط وإن كان الأوّل أقوى ، كقوّة عدم اعتبار وقوع صيغة العتق ضمناً فيه بل تكون حرّة بالعبارة المذكورة [ 2 ] . هذا كلّه من حيث العتق [ فيما لو تزوج أمة الغير بجعل العتق صداقاً ] . وأمّا من حيث النكاح فلا ريب في ابتنائه صحّةً وفساداً على صحّة الفضولي وفساده ؛ إذ فساد المهر لا يقضي

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 98 ، ب 12 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) تقدّم في ص 533 . ( 3 ) ( 5 ) القواعد 3 : 59 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 324 . ( 5 )